أحالت الشرطة القضائية بتمارة، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، 6 أشخاص في حالة اعتقال من أجل جنحتي "خيانة الأمانة والمشاركة"، إلى جانب حجز شاحنتَيْن من الحجم الكبير وأربع سيارات وعقار وأرصدة مالية.
وتعود تفاصيل القضية، حين قدم صاحب شركة لتوزيع المياه المعدنية، يوجد مقرها بالحي الصناعي بتمارة، شكاية لدى السلطات الأمنية، بعد اكتشافه لعجز مالي في محتويات الشركة قيمته ما يفوق 4 ملايين درهم.
وقد تم تقديم المتهمين، الذين اعترفوا بما نسب إليهم، للعدالة فيما لازال البحث جاريا عن باقي المتورطين الذين يوجدون في حالة فرار.